قرقیزستان: شکست تلاش برای مبارزه با عروس‌دزدی

قرقیزستان: شکست تلاش برای مبارزه با عروس‌دزدی

کریس ریکلتون / ترجمه شهرزادنیوز, ٠

طبق این لایحه، اگر آخوندی برای عقدهای ثبت نشده در دفاتر رسمی، صیغه عقد را جاری می‌کرد، به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شد. آخوندها در روستاها با شرعی کردن رسومی که دولت تابو تلقی می‌کند، نظیر عروس‌دزدی، نقش مهمی در روستا بازی می‌کنند. شهرزادنیوز: قانونی که قرار بود رسم مجادله‌برانگیز عروس‌دزدی را کاهش دهد، اخیراً در پارلمان قرقیزستان رد شد. به گفته یکی از نمایندگان پارلمان، این لایحه از این رو تمورد تصویب قرار نگرفت که می‌شد از آن برای مبارزه با یک موضوع کلیدی دیگر هم استفده کرد، و آن هم رسم به ظاهر غیرقانونی، اما مورد اغماض، چندهمسری بود.

طبق این لایحه، اگر آخوندی برای عقدهای ثبت نشده در دفاتر رسمی، صیغه عقد را جاری می‌کرد، به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شد. آخوندها در روستاها با شرعی کردن رسومی که دولت تابو تلقی می‌کند، نظیر عروس‌دزدی، نقش مهمی در روستا بازی می‌کنند، سنت‌هایی که در دوره اتحاد شوروی به حیات خود ادامه داده و اکنون نیز در قرقیزستان مستقل هم‌چنان اجرا می‌شوند.

از آن جایی که عروس‌دزدی غیر قانونی است، ازدواج‌های این چنینی نیز در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شوند. اما آخوندها با اجرای مراسم "نکاح" شرعی، به این ازدواج‌ها که از نظر مقامات دولتی ازدواج اجباری تلقی می‌شود، جنبه شرعی می‌بخشند.

طبق قوانین رسمی قرقیزستان، چندهمسری هم ممنوع است و تا دو سال مجازات دارد. اما چندهمسری در میان مردانی که توان مالی آن را دارند، عملی رایج است. ملاها می‌توانند با جاری کردن صیغه عقد به چند همسری نیز جنبه شرعی بدهند.

این لایحه روز 26 ژانویه در دستور کار مجلس قرار گرفت و مباحث و شکست آن رابطه بین زنان و مردان نماینده را تیره کرد. حداقل یکی از زنان نماینده گفت که تعدادی از 94 نماینده مردِ مجلس 120 نفری خیال دارند چند همسر بگیرند.

آسیه ساسیکبایف، نماینده مجلس از حزب "آتا مکن" اصرار دارد که خواست سیاسی برای کاهش عروس‌دزدی در "بیشکک" (پایتخت قرقیزستان) وجود دارد. او در تأیید حرفش از قانونی نام می‌برد که در سال 2011 سن ازدواج را از 16 سالگی به 17 سالگی افزایش داد. حامیان این لایحه به لزوم حمایت از دختران مدرسه‌ای در برابر ازدواج زودرس تکیه کردند، به ویژه در نواحی روستایی که هنوز عروس‌دزدی بسیار رایج است.

ساسیکابایف به شبکه "یوراسیان نت دات ارگ" گفت: "وقتی شنیدم بسیاری از نمایندگان مرد که آن‌ها را افرادی مترقی می‌دانستم در روز 26 ژانویه به این لایحه رأی مخالف داده‌اند، متعجب شدم. اما همه می‌دانیم که چند همسری غیر رسمی در قرقیزستان وجود دارد. فکر می‌کنم آن‌ها به این لایحه رأی مخالف دادند تا از منافع فردی خود دفاع کنند."

بحث در باره چند همسری در قرقیزستان تازگی ندارد. یک تلگرام وزارت امور خارجه ایالات متحده به تاریخ آوریل 2007 که به خارج درز کرده است، نشان می‌دهد که تلاش مجلس برای قانونی کردن چندهمسری در میانه دهه 1990 با تفاوت رأی اندکی به تصویب نرسید.

طبق این تلگرام، در زمان نوشته شدن آن، چندهمسری "موضوع بحث جامعه شده است زیرا این شایعه وجود دارد که احتمالا بسیاری از مقامات رسمی... از جمله رئیس جمهوری کورمان‌بک باکیف و نخست وزیر سابق فلیکس کولوف بیش از یک زن دارند." کولوف که دبیر کل حزب "آر- نامیس" در مجلس است در روز 26 ژانویه به لایحه نکاح رأی مخالف داد؛ وی در جریان شورش خیابانی خونین سال 2010 از مقام خود به زیر کشیده شده بود.

رد شدن لایحه نکاح ضربه‌ای بود برای سازمان‌های غیر دولتی که علیه عروس‌دزدی مبارزه می‌کنند. طبق قوانین جاری "دزدیدن فردی به هدف ازدواج" تا سه سال مجازات زندان به دنبال دارد. اما این قانون تأثیر زیادی در توقف عروس‌دزدی نداشته است.

پژوهشی انجام شده در اکتبر 2011 توسط انستیتوی "کیز – کورگون"، یک سازمان غیر دولتی که هدفش آگاهی‌رسانی درباره عروس‌دزدی، نشان می‌دهد که 45 درصد زنان متأهل در شهرستان کاراکول در سال 2010 و 2011 برخلاف میل خود دزدیده شده‌اند. قانون نکاح آخوندهایی را به پرداخت جریمه محکوم می‌کرد که صیغه عقد را جاری می‌کنند.

مونارا بکنظروفا، از سازمان "اپن لاین"، یک سازمان غیر دولتی واقع در بیشکک که به قربانیان عروس‌دزدی خدمات ارائه می‌کند، می‌گوید، بسیاری از آخوندهای روستایی می‌دانند که دزدیدن عروس "خلاف مبانی اسلام" است، اما هنوز آخوندها اگر عروس بگوید که راضی به ازدواج است، صیغه عقد را جاری می‌کنند. به گفته بکنظروف: "وقتی آخوند سر می‌رسد، غالباً عروس تحت فشار جسمی قرار گرفته، به او تجاوز شده و به طرد اجتماعی تهدید شده است. البته که رضایت خود را اعلام می‌کند."

بکنظروفا می‌گوید که ازدواج ثبت نشده موجب می‌شود حقوق مدنی زن و در نهایت حقوق فرزندانش نقض شوند زیرا در صورت جدایی، حق دریافت نفقه یا حمایت‌های دیگر را ندارند. این امر به تحکیم عروس‌دزدی به عنوان عملی عادی در نواحی قرقیزستان یاری می‌رساند.

بکنظروفا می‌گوید، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روستازاده هستند و مسایل روستایی برایشان اهمیت دارد. وی می‌افزاید: اما آن‌ها اولویت‌های دیگری هم دارند. "تابستان سال گذشته نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند که مجازات احشام‌دزدی را افزایش می‌دهد." "مسلماً سازمان‌های زنان اعتراض خواهند کرد. ما اهمیت احشام را برای کشاورزان درک می‌کنیم، اما چرا وقتی نوبت دختران دزدیده شده بیگناه می‌رسد نباید همان قدر اهمیت بدهیم؟"

عدم تصویب لایحه نکاح بر نگرانی بکنظروفا صحه می‌گذارد که مجلس در کلیت اش عروس‌دزدی را جدی نمی‌گیرد. از 120 نفر نماینده، 73 نفر در رأی گیری شرکت کردند. از 43 رأی موافق لایحه، 17 رأی (از 26 زن نماینده در مجلس) متعلق به زنان بود؛ در میان 30 رأی مخالف، سه رأی متعلق به زنان بود. از 47 نفری که در رأی‌گیری شرکت نکردند، 41 نفر مرد بودند.

از نظر "داستان بکشوف"، تنها مرد موجود در میان 9 نماینده حامی لایحه نکاح، رأی‌گیری نشان می‌دهد که "نظرات بسیار محافظه‌کارانه"ی نمایندگان مانع تصویب قوانین حساس به مسایل جنسیتی می‌شود. بکشوف به "یورآسیانت دات ارگ" می‌گوید: "بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند خیلی زود است که چنین لوایحی به تصویب برسند. اما ما 20 سال است که با این مشکلات روبروییم، بنابراین من این حرف را قبول ندارم."

برگرفته از سایت "دنیای امن برای زنان"