پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان
,, روزنامه پهره,, پهره روتاک,,پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان
,, روزنامه پهره,, پهره روتاک,,تجربه سوئد در مبارزه با روسپیگری
منبع: justicewomen
برگردان:
نادیا پارسا
مرکز عدالت زنان - برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.
روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این درحالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.
این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.
سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟ نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟
قوانین مترقی سال ۱۹۹۹
پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اپایه آن، "خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.
علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.
واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.
سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مثابه "قربانی" رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.
از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.
مشکلات اولیه
به رغم برنامه جامعی که پیش از تصویب این قانون در نظر گرفته شده بود، در چندسال نخست اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های حول این قانون موفقیت خاصی در پی نداشت. پلیس شمار اندکی روسپی را مطابق قانون دستگیر کرد و کماکان همان عملکرد پیشین را در پیش می‌گرفت. این شکست انتقادهای زیادی را برانگیخت. منتقدان طرح می‌گفتند: "می‌بینید که روسپیگری همیشه بوده است و همیشه نیز خواهد بود."
مقامات دولتی سوئد که به این برنامه اطمینان کامل داشتند، هیچ اعتنایی به این گفته‌های منتقدانه نکردند. عاملی که موجب بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها شده بود، این بود که این قانون، "ضمانت اجرایی" ندارد. واقعیت این بود که افراد پلیس برای درک بهتر قانون، نیاز به آموزش عمیق و جهت‌گیری داشتند. از آن‌جایی که روسپیگری فرمی از خشونت مردان علیه زنان است، بهره‌بردار یا خریدار است که باید تنبیه شود و در عوض قربانی یا روسپی می‌بایست مورد حمایت قرار گیرد.
دولت سوئد بودجه قابل ملاحظه‌ای را به منظور حمایت از این طرح اختصاص داد. نیروی پلیس، دادستان تا افسران درجه پایین، همه در این زمینه آموزش‌های گسترده‌ای دیدند. درست بعد از این سلسلسه اقدامات بود که نتایج متفاوت ظاهر شد.
امروزه نه تنها مردم سوئد از راهکار و برنامه کشورشان در مواجهه با روسپیگری حمایت می‌کنند (بر اساس نظرسنجی‌های موجود ۸۰ درصد مردم مدافع عملکرد دولت در این زمینه هستند)، بلکه خود نیروهای پلیس و مجریان قانونی که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز از آن حمایت می‌کنند.
اجرای این قانون در سوئد، با درک این نکته که قانون منع خرید سکس به رویارویی جامعه و دولت با انواع جرم‌های جنسی کمک می‌کند، موثر بوده است. به ویژه در توانمند ساختن دولت در از میان برداشتن جرایم سازمان‌یافته‌ای که کشورهای دیگر با وجود قانونی بودن روسپیگری، با آن درگیر هستند.
شکست استراتژی‌های قانونی
تجربه سوئد، تجربه‌ای کم‌نظیر و قابل ملاحظه در سیاستگذاری دولتی در زمینه منع روسپیگری است. این تجربه باتوجه به مقیاس جمعیتی کشور سوئد جواب نیز داده است. در سال ۲۰۰۳، دولت اسکاتلند به دنبال بازنگری رویکرد خود به مسئله روسپیگری، دانشگاه لندن را موظف به انجام تحقیقی فراگیر درباره نتایج سیاست‌های سایر دولت‌ها در این زمینه کرد.
محققان علاوه بر سوئد، کشورهای استرالیا، ایرلند و هلند را نیز انتخاب کردند. کشورهایی که معرف قانونگذاری‌های متفاوت در زمینه روسپیگری هستند. نتیجه چنین رویکردهایی مشخص است: شکست چرخه معیوب بازداشت روسپی‌ها.هم‌چنان که در تحقیق دانشگاه لندن نشان داده شد، در کشورهای مورد بررسی با وجود اینکه روسپیگری قانونی است، نتایج نهایی، بسیار ناامیدکننده و در هر مورد به شکل چشمگیر منفی بود. بر اساس این تحقیق، قانونی کردن روسپیگری، به گسترش چشمگیر تمامی جنبه‌های صنعت سکس، افزایش جرایم سازمان‌یافته در این صنعت، افزایش شمار کودکان روسپی، افزایش میزان قاچاق زنان و دختران خارجی و نیز افزایش قابل ملاحظه خشونت علیه زنان منجر شده است.
برای مثال در ایالت ویکتوریا در استرالیا، جایی که فاحشه‌خانه‌ها قانونی هستند، به یکباره تعداد آنها به قدری زیاد شد که سیستم دولتی از کنترل و نظارت بر آنها ناتوان شد و خیلی زود این فاحشه‌خانه‌ها به مراکزی برای جرم و جنایت سازمان‌یافته تبدیل شدند. علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است روسپیانی که در سیستم‌های قانونی کار می‌کنند در ادامه فعالیت خود دچار احساس اجبار و ناامنی در کسب و کار می‌شوند.
نتایج تحقیقی در هلند، جایی که روسپیگری در آن قانونی است نشان می‌دهد که ۷۹ درصد روسپی‌ها تمایل دارند شغل خود را ترک کنند. به همین دلیل زیر عنوان برنامه‌های متعدد به روسپیانی که می‌خواهند این شغل را ترک کنند، وعده کمک داده‌‌اند، ولی این کمک‌ها هیچ‌گاه درست، اجرا نشده است. برعکس، دولت سوئد به روسپیانی که می‌خواهند شغل خود را ترک کنند، کمک‌های اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد. تا به حال ۶۰ درصد از روسپیان سوئد، ازکمک‌های مالی دولت بهره‌مند و موفق شده‌اند که دیگر تن‌فروشی نکنند.
چرا کسی پیشتر این راه را امتحان نکرده است؟
با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.
برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته محوری این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.
واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.
دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند.
سیاست سوئد در مقابل مسئله روسپیگری، ابتدا با کمک انجمن‌ها طراحی و سپس با تلاش نمایندگان با نفوذ و قدرتمند پارلمان به تصویب رسید. البته سوئد در همین نقطه متوقف نشد. در سال ۲۰۰۲، دولت ضمیمه‌ای را به قانون اولیه منع خرید سکس افزود. بر پایه این الحاقیه تازه، قاچاق انسان به منظور بهره‌کشی جنسی ممنوع و به دنبال آن، برخی از نقاط ضعف موجود در قانون نخستین نیز اصلاح شد. علاوه بر این، بر توانایی دولت به منظور پیگرد قانونی آن دسته از افرادی که در چرخه صنعت سکس و روسپیگری فعال هستند، مانند پااندازها، راننده‌ها و صاحب‌خانه‌ها نیز افزوده شد.
چرا ما نمی‌توانیم الگوی سوئد را به کار ببندیم؟
این واقعیت که کشورهای دیگر، در مقایسه با سوئد در جهل نسبی به سر می‌برند، دلیلی برای این نمی‌شود که برای تغییر قوانین تلاش، نکرد. زیبایی و اهمیت موضوع اینجاست که در دنیایی که در حال تغییر است و موفقیت‌های سایر مردم اثبات می‌شود، قانع کردن دیگران برای پیش گرفتن راه، آسان‌تر می‌شود.
منبع: مرکز عدالت زنان
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد